في الآونة الأخيرة، تداولت بعض الصحف المحلية أن البنك المركزي المصري يدرس أربعة مقترحات تتعلق بفرض رسوم على المعاملات عبر تطبيق Instapay. تتضمن هذه المقترحات:
- فرض رسوم على جميع العمليات مع جعل أول 5 عمليات مجانية: يتيح هذا المقترح للمستخدمين إجراء خمس معاملات مجانية شهريًا، ثم تُفرض رسوم على العمليات اللاحقة.
- استمرار العمليات مجانية بالكامل: يُبقي هذا الخيار على الوضع الحالي دون أي تغيير، حيث تظل جميع المعاملات مجانية.
- زيادة عدد العمليات المجانية شهريًا: يهدف هذا المقترح إلى زيادة عدد المعاملات المجانية المتاحة للمستخدمين شهريًا قبل فرض أي رسوم.
- فرض رسوم زهيدة على المستخدمين: يقترح هذا الخيار فرض رسوم بسيطة على جميع المعاملات، بغض النظر عن عددها.
تحليل المقترحات وتأثيرها المحتمل على عدد مستخدمي التطبيق:
المقترح الأول: قد يشجع المستخدمين على الاستمرار في استخدام التطبيق للمعاملات الأساسية، ولكن قد يتردد البعض في إجراء معاملات إضافية بعد تجاوز الحد المجاني، مما قد يؤدي إلى تقليل الاستخدام بعد العمليات الخمس الأولى.
المقترح الثاني: يُعتبر الأكثر جاذبية للمستخدمين، حيث يضمن استمرار مجانية جميع المعاملات، مما قد يسهم في زيادة عدد المستخدمين وتشجيع المزيد على الانضمام إلى التطبيق.
المقترح الثالث: زيادة عدد العمليات المجانية قد يكون حلاً وسطًا، حيث يمنح المستخدمين مرونة أكبر قبل فرض الرسوم، مما قد يحافظ على رضاهم ويشجعهم على استخدام التطبيق بشكل أكبر.
المقترح الرابع: فرض رسوم زهيدة على جميع المعاملات قد يُعتبر مقبولًا إذا كانت الرسوم منخفضة جدًا، ولكن قد يؤدي ذلك إلى تردد بعض المستخدمين في استخدام التطبيق، خاصةً إذا كانت هناك بدائل مجانية متاحة.
الرأي الشخصي:
من منظور تعزيز الشمول المالي وتشجيع التحول الرقمي، يُفضل الحفاظ على مجانية المعاملات أو زيادة عدد العمليات المجانية شهريًا. فرض رسوم، حتى وإن كانت زهيدة، قد يثني بعض المستخدمين عن استخدام التطبيق، خاصةً في ظل توفر بدائل أخرى. لذلك، يُنصح بدراسة تأثير هذه المقترحات بعناية على سلوك المستخدمين والتأكد من أن أي تغيير لا يعيق التقدم نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.
دعوة للمشاركة:
ما رأيك في هذه المقترحات؟ وهل تعتقد أن فرض رسوم على المعاملات عبر تطبيق Instapay سيؤثر على استخدامك له؟ شاركنا برأيك في التعليقات أدناه.
