من المعروف أن تطبيق تليجرام كان دائماً يتميز بتشفير البيانات وحماية خصوصية المستخدمين، مما جعله واحداً من أكثر التطبيقات أماناً فيما يتعلق بالرسائل والمحتويات المتبادلة عبر الإنترنت. كان المستخدمون يعتمدون على التشفير الكامل الذي يوفره التطبيق، سواء عند إرسال الرسائل أو مشاركة الصور والفيديوهات أو حتى تصفح المحتويات. لكن التحديثات الأخيرة في سياسة الخصوصية لتليجرام أثارت قلق الكثيرين بشأن الأمان الفعلي للبيانات.
في الفترة الأخيرة، ظهرت بعض التغييرات المثيرة للجدل في سياسة تليجرام، والتي تشير إلى احتمالية مشاركة البيانات مع السلطات في حال تورط المستخدم في نشاطات غير قانونية. هذا الأمر جاء بعد أن تم القبض على بافل دوروف، مؤسس تليجرام، في فرنسا، حيث كانت إحدى القضايا التي أثيرت ضده تتعلق بالتشفير الكامل للبيانات، والذي كان يحجب معلومات المستخدمين عن الحكومات.
الخصوصية على تليجرام: هل هي مهددة؟
وفقًا للتحديثات الأخيرة، إذا كنت تستخدم التطبيق في أنشطة مشبوهة أو غير قانونية، فقد يتم تسليم بياناتك بما في ذلك عنوان IP والموقع للسلطات. الأمر أصبح أكثر تعقيدًا، حيث تعتمد المنصة الآن على الذكاء الاصطناعي للكشف عن الأنشطة المحظورة مثل مشاركة الأفلام المقرصنة أو التحريض على العنف والكراهية. وبالتالي، يمكن للسلطات الوصول إلى البيانات بسهولة في حال طلبها.
هل يجب أن تقلق كمستخدم عادي؟
إذا كنت تستخدم تليجرام في الأنشطة اليومية العادية مثل إرسال الرسائل، الصور، أو الفيديوهات، فلا داعي للقلق. لكن، في حال كنت تدخل إلى مجموعات أو قنوات محظورة تنشر محتويات غير قانونية بشكل متكرر، فإن بياناتك قد تكون معرضة للمشاركة مع السلطات إذا كانت تلك الأنشطة تندرج تحت قوانين بلدك.
الختام
التغييرات الجديدة في سياسة تليجرام تجعلنا نتساءل عن مستقبل الخصوصية الرقمية. فبينما كانت هذه المنصة ملاذًا للخصوصية، يبدو أنها تتجه نحو مزيد من الانفتاح على تدخل السلطات في حال تم تحديد نشاطات غير قانونية. النصيحة الأساسية هي الالتزام باستخدام المنصة بشكل قانوني لتجنب أي مشاكل مستقبلية.
