سيقوم البنك المركزي المصري اعتبارًا من يناير 2024 بتفعيل فرض رسوم طفيفة على التعاملات باستخدام تطبيق “إنستاباي” عبر الشبكة القومية للمدفوعات اللحظية. تم تعليق فرض الرسوم على هذه التعاملات لمدة 21 شهرًا منذ إطلاق الخدمة في مارس 2022.
وأفاد مصدر مسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، بأن الرسوم على تعاملات تطبيق “إنستاباي” ستكون طفيفة للغاية، تتراوح بين 50 قرشًا وجنيه واحد حسب قيمة المعاملة.
كان البنك المركزي المصري قد قرر إعفاء التعاملات المالية على الشبكة القومية للمدفوعات اللحظية باستخدام تطبيق “إنستاباي” من الرسوم منذ إطلاق الخدمة في مارس 2022، ومن المقرر أن ينتهي العمل بهذا القرار في نهاية ديسمبر 2023 إلا إذا صدر قرار جديد بتمديد إعفاء الرسوم.
في سياق آخر، يجري البنك المركزي المصري حاليًا مفاوضات مع البنوك المركزية في السعودية والإمارات والأردن لتسهيل تحويلات الأموال إلى حسابات العملاء في مصر باستخدام تطبيق “إنستاباي” عبر الهاتف المحمول اعتبارًا من العام المقبل. وقد تم التوقيع بالفعل على مذكرات تفاهم بين البنك المركزي المصري ونظيريه في الإمارات والأردن، ويجري حاليًا التفاوض مع البنك المركزي السعودي للوصول إلى اتفاق نهائي يشمل إتاحة الخدمات المالية من البنوك العاملة في تلك الدول.
وأوضح المصدر أن هذه الدول هي الأكثر اكتظاظًا بالعاملين المصريين في الخارج، وسيتم تنفيذ ربط إلكتروني مع البنوك في تلك الدول ودمجها في نظام التطبيق الإلكتروني.
يتيح تطبيق “إنستاباي” حاليًا لعملاء البنوك في مصر الوصول المباشر إلى حساباتهم المحلية وتحويل الأموال لحظيًا بينها، بالإضافة إلى سداد الفواتير. وقد حقق التطبيق انتشارًا واسعًا، خاصةً نظرًا لأن خدماته مجانية حتى نهاية العام الحالي.
وقفز عدد عملاء “إنستاباي” بنسبة 76% على أساس فصلي في الربع الثاني من هذا العام إلى أكثر من 3.8 مليون عميل. تأتي الخدمة الجديدة المزمع إطلاقها، في وقت تعاني فيه مصر من شح شديد في السيولة الدولارية، دفعها إلى تخفيض قيمة الجنيه 3 مرات منذ مارس 2022.
يُذكر أن تطبيق “إنستاباي” يفرض حدوداً على التحويلات المالية، ويضع حداً أقصى للمعاملة الواحدة بقيمة 70 ألف جنيه، وسقفاً يومياً لقيمة المعاملات يبلغ 120 ألف جنيه مع حد أقصى شهري للتحويلات بقيمة 400 ألف جنيه. وسوف ينبغي على البنوك المركزية الثلاثة معالجة هذه التفاصيل عند الوصول إلى اتفاق.
وأضاف المسؤول أن العميل في مصر سيستقبل التحويل من خلال حساباته المربوطة عبر التطبيق بالعملة المحلية، على أن تحصل رسوم مخفضة على عملية الإرسال، متوقعاً بدء تقديم الخدمة خلال العام المقبل في حال التوصل إلى اتفاق نهائي مع البنوك المركزية المستهدفة
وتسعى الحكومة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي انخفضت بنسبة 30.8% إلى 22.1 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2023.
ويبلغ عدد المغتربين المصريين في الدول العربية نحو 5 ملايين مصري، بنسبة 54% من إجمالي المصريين المقيمين في الخارج بنهاية عام 2019، أغلبهم في المملكة العربية السعودية بنسبة 36.6% من المقيمين بالدول العربية، تليها الأردن بنسبة 22.5% ثم الإمارات العربية المتحدة بنسبة 15.2%.
