شاومي تنضم الى القائمة السوداء بعد حظر ادارة ترامب لها ( هل سيؤثر هذا على هاتفك ؟ )

أضافت إدارة ترامب ، الخميس ، تسع شركات صينية إلى القائمة السوداء للشركات العسكرية الصينية المزعومة ، بما في ذلك شركة صناعة الطائرات Comac وشركة شاومي لتصنيع الهواتف المحمولة ، وفقًا لوثيقة اطلعت عليها رويترز.

ما حكاية هذا القرار

وفقًا لما أوردته رويترز ، سيحتاج المستثمرون الأمريكيون إلى سحب ممتلكاتهم في كل من الشركات المدرجة في القائمة السوداء بحلول 11 نوفمبر 2021. وذلك بسبب أمر تنفيذي وقعه الرئيس ترامب في نوفمبر من عام 2020 ، يمنع الأمريكيين من الاستثمار في أي شركات مضافة إلى قائمة وزارة الدفاع. الشركات المدرجة سابقًا في هذه القائمة السوداء تشمل Huawei و SMIC. ما يعنيه هذا بالنسبة لمستقبل شاومي ليس واضحًا على الفور ، لأنه على الرغم من أنه ليس حظرًا تامًا على جميع التجارة ، فمن المحتمل أن تتلقى الشركة قدرًا كبيرًا من الاستثمار من الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها. على سبيل المثال ، استثمرت Qualcomm Ventures علنًافي شاومي ، لذلك بحلول 21 نوفمبر ، قد تحتاج Qualcomm إلى تصفية ممتلكاتها. سيؤثر ذلك على سعر سهم شاومي ، لكن لحسن الحظ بالنسبة للشركة ، لن يؤثر ذلك على سلسلة التوريد الخاصة بهم.

ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن وشاومي وكوماك على الفور على طلبات التعليق.

القائمة السوداء الموسعة هي جزء من محاولة الرئيس دونالد ترامب لترسيخ إرثه المتشدد تجاه الصين في الأيام الأخيرة من رئاسته.

تم تكليفه بموجب قانون 1999 الذي يطالب وزارة الدفاع بتجميع قائمة بالشركات التي يملكها أو يسيطر عليها الجيش الصيني. أضاف البنتاغون ، الذي بدأ الامتثال هذا العام فقط ، 35 شركة حتى الآن ، بما في ذلك عملاق النفط CNOOC وشركة SMIC الصينية الكبرى لصناعة الرقائق.

في (نوفمبر) ، سعى ترامب إلى إضفاء القوة القانونية من خلال التوقيع على أمر تنفيذي يحظر الاستثمار الأمريكي للشركات المدرجة في القائمة السوداء.

بماذا يذكرنا هذا الأمر ؟

يذكرنا هذا الحظر بما حدث ببداية مشكلة هواوي مع ترامب وحظرها من التعامل مع الجيش الأمريكي قبل وضعها في قائمة منع التعامل مع الشركات الأمريكية وهو ما أثر عليها سلبا بعد صدور هواتفها بدون خدمات الشركات الأمريكية وعلى رأسها نظام أندرويد المدمج به خدمات جوجل .

هل سيؤثر هذا على هاتفك ؟

بالطبع لن يؤثر هذا القرار حتى الآن على اي هواتف قادمة أو موجودة بالفعل لكن هذا التسلسل يعتبر مخيف بشكل كبير للشركة التي أصبحت على مقربة من الوصول للمركز الثاني عالميا وأن تتفوق على مبيعات سامسونج وأبل .وبالتأكيد اذا تم إكمال هذه الخطوات قد تفرض الحكومة الأمريكية بعدم تعامل الشركات الأمريكية مع شاومي وهو ما قد يكون من الصعب حدوثة في فترة قصيرة ، أو قد يختلف الأمر عند قدوم إدارة بايدن الجديدة .

إذا تم وضع شاومي على قائمة الكيانات التابعة لوزارة التجارة الأمريكية (على غرار Huawei و DJI ) ، فسيتم منع الشركة من إجراء أي أعمال مع شركات مقرها الولايات المتحدة. علاوة على ذلك ، فإن أي شركة تستخدم أجهزة أو برامج تم تطويرها بشكل أساسي في الولايات المتحدة ، والتي تشمل العديد من مسابك الرقائق وشركات تصميم الرقائق ، ستخضع أيضًا لحظر تجاري مع شاومي . أدى وضع هواوي في قائمة الكيانات إلى شل قدرتها على بيع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد دوليًا ، نظرًا لافتقارها إلى ترخيص GMS. كما أدى إلى شل قدرة شركة HiSilicon التابعة لشركة هواوي على تصميم رقائق جديدة قائمة على ARM.

لحسن الحظ بالنسبة لـ شاومي ، كان لديهم الوقت للاستعداد للأسوأ ، والذي لم يحدث بعد.

 “على أي حال ، إذا حدث شيء ما في المستقبل ، فلدينا خطة ب. من بين أمور أخرى ، نستثمر بكثافة في العديد من الشركات المصنعة لأشباه الموصلات في الصين ، لكننا نعتقد أن إستراتيجية أعمالنا يجب ألا تكون مشروطة بقرارات يتخذها السياسيون. حتى الآن ، اخترنا دمج أفضل المكونات في منتجاتنا ، وسنواصل القيام بذلك في المستقبل ، “

قال أبي جو ، مدير المنتج العالمي لشركة شاومي ، لـ Xataka في وقت مبكر من العام الماضي. من المحتمل أيضًا أن تقوم إدارة بايدن القادمة بإزالة شاومي من هذه القائمة السوداء ، على الرغم من أن هذا الانعكاس غير مضمون. مهما كانت الحالة ، فما حدث لا يزال غير مؤثر وقد لا يكون التأثير محسوسًا لبعض الوقت.

وفي بيان صادر يوم الجمعة المةافق 15/7/2021 أشارت الشركة إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية أصدرت بيانًا صحفيًا في 14 يناير 2021 (بتوقيت الولايات المتحدة) بإضافة الشركة إلى قائمة الكيانات المؤهلة التي تم إعدادها استجابةً للمادة 1237 من قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 1999وقالت ان الشركة ملتزمة بالقانون وتعمل وفقًا للقوانين واللوائح ذات الصلة للسلطات القضائية حيث تمارس أعمالها. وأكدت أنها تقدم منتجات وخدمات للاستخدام المدني والتجاري وأنها ليست مملوكة أو خاضعة لسيطرة الجيش الصيني ، وليست “شركة عسكرية صينية شيوعية” محددة بموجب قانون الدفاع الوطني. وقالت انها ستتخذ الإجراءات المناسبة لحماية مصالح الشركة والمساهمين فيها. وستصدر بيانات أخرى إذا إقتضى الأمر.