عندما تم الإعلان عن خطط حركة طالبان في بداية شهر أغسطس الحالي ببناء أكبر شبكة كاميرات مراقبة في أفغانستان لتتبع الإرهابيين وخصوصاً تنظيم داعش، استخدموا شركة هواوي كشريك رئيسي في هذا المشروع.
وفقًا للتقارير الواردة، تعتزم هواوي استخدام تقنية تتبع بصمات الوجوه لإنشاء قاعدة بيانات تضم وجوه الإرهابيين في أفغانستان، مما يمكنها من تحقيق أرباح من عملها في هذا البلد وفي نفس الوقت تعزيز الأمن القومي للصين.
من المعروف أن هواوي هي شركة تكنولوجية صينية كبيرة، وقد تم انتقادها في السابق بسبب الشكوك حول علاقتها بالحكومة الصينية والمخاوف بشأن الخصوصية والأمان.
وبالنظر إلى هذا المشروع الذي تتبناه هواوي في أفغانستان، يثير ذلك مخاوف جديدة بشأن حقوق الخصوصية والاستخدام المسيء للتكنولوجيا في مراقبة المواطنين.
قد يكون الهدف المعلن لهذه الشبكة هو مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن، ولكن يجب أن ننتبه إلى أن هناك مخاوف مشروعة بشأن استخدام هذه التقنيات في قمع الحريات الشخصية ومراقبة المواطنين بطرق غير قانونية أو غير أخلاقية. ومن الضروري أن تتم مراقبة استخدام هذه التقنيات وضمان احترام حقوق الإنسان والخصوصية.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن نسأل أيضًا عن دور الحكومة الصينية في هذا المشروع وعن تأثيرها على الديمقراطية وحقوق الإنسان في أفغانستان. قد يكون لدى الصين مصالح استراتيجية في المنطقة، ولكن يجب أن يتم التعامل مع هذه المسائل بشفافية ومسؤولية.
علينا أن نتعامل مع مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن بطرق تحافظ في الوقت نفسه على حقوق الإنسان والخصوصية. يجب أن يتم العمل على تطوير أنظمة مراقبة تلبي هذه الاحتياجات وتحمي حقوق المواطنين. وفي النهاية، يجب أن تتحمل الشركات المشاركة .
