شهدت الأسابيع الأخيرة تصاعدًا في التوتر بين الولايات المتحدة والصين، وتأثير ذلك التوتر كان واضحًا على سوق التكنولوجيا. في هذا المقال، سنستعرض بعض الأحداث الهامة التي شهدتها الساحة التكنولوجية خلال الأسبوع الماضي وتأثيرها على الشركات الكبرى.
بدايةً، تعاملت الولايات المتحدة مع شركة NVIDIA ومنعتها من بيع شرائح السيليكون الخاصة بها للذكاء الاصطناعي إلى بعض الدول في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من عدم تحديد الدول المستهدفة بشكل واضح، يبدو أن الإمارات والسعودية كانتا من بين الدول المستهدفة، خاصة بعد انضمامهما لرابطة دول البريكس واهتمامهما المتزايد بالتطور في مجال الذكاء الاصطناعي.
الخطوة التالية جاءت من شركة Huawei، حيث أعلنت بشكل هادئ وبدون حفلات رسمية عن إطلاق هاتفها Mate 60 Pro. لاقى هذا الهاتف إعجابًا كبيرًا بسبب سرعات نقل البيانات العالية التي تقارب أداء شبكات 5G. ومن المثير للاهتمام أن البروسيسور الذي يستخدمه الهاتف هو من تصنيع شركة صينية تدعى SMIC، لكن تواجه Huawei مشكلة فيما يتعلق بشرائح الذاكرة والرام، حيث يُزعم أنها استخدمت شرائح من شركة SK Hynix الكورية. هذا الأمر دفع الشركة إلى فتح تحقيق لمعرفة كيفية الحصول على هذه الشرائح، خاصة أنها تدعي أنها توقفت عن التعامل مع الشركة الصينية منذ عام 2020. ومن المرجح أن Huawei قد قامت بتخزين كميات كبيرة من الشرائح قبل فرض الحظر عليها من قبل الولايات المتحدة في عام 2019.
أما المشهد الثالث في هذا التوتر، فكان قرارًا مفاجئًا من الصين بحظر استخدام هواتف iPhone من قبل الموظفين الحكوميين أثناء تواجدهم في أماكن عملهم الرسمية. جاء هذا القرار في ظل إعلان الاتحاد الأوروبي بدء تطبيق حزمة قوانينه الجديدة للأسفة التي تستهدف الحد من الاعتماد على التكنولوجيا الصينية في القطاعات الحيوية. يعتبر هذا القرار من بين سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الدول لتعزيز الأمان المعلوماتي وحماية بياناتها من التجسس والتأثيرات السلبية المحتملة.
تتسبب هذه الأحداث في توتر كبير في سوق التكنولوجيا العالمية، حيث تتأثر الشركات التقنية الكبرى بشكل مباشر. فشركة NVIDIA تعد واحدة من أبرز الشركات في مجال الذكاء الاصطناعي وتعاونها مع الدول في الشرق الأوسط كان يمثل فرصة كبيرة لتوسيع نطاق عملها. ومن جانبها، تعتبر Huawei واحدة من أكبر شركات الاتصالات وصانعي الهواتف الذكية في العالم، وتواجه تحديات كبيرة نتيجة العقوبات الأمريكية وتأثيرها على قدرتها على الوصول إلى التقنيات والمكونات الأساسية.
تتسبب هذه التوترات في تغيرات في سلاسل التوريد العالمية وتأثير سلبي على الشركات التقنية المعنية. قد يؤدي ذلك إلى زيادة التكاليف وتأخير إطلاق المنتجات وتقييد الابتكار التقني. كما يزيد ذلك من عدم اليقين والمخاطر التجارية للشركات التقنية ويعيق نموها وتوسعها العالمي.
يتطلب التوتر الحالي بين الولايات المتحدة والصين حلولًا دبلوماسية وتفاهمًا لتجنب تفاقم الأزمة وتأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي وسوق التكنولوجيا. يجب أن يتم التعامل مع التحديات الأمنية والتجارية بشكل متوازن للحفاظ على تطور وازدهار صناعة التكنولوجيا وتعزيز التعاون الدولي في هذا القطاع المهم.
